مرسوم جديد يدخل حيز التنفيذ ويمنح المغاربة مهلة أطول لاسترجاع وثائقهم المحجوزة

ازري بريس – محمد بنعمرو

دخل مرسوم جديد يتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق حيّز التنفيذ، منذ أول أمس الثلاثاء، وذلك عقب صدوره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية للمملكة المغربية.

ومن أبرز التعديلات التي جاء بها النص الجديد، تمديد المهلة الزمنية الممنوحة لاسترجاع الوثائق المحجوزة من طرف السلطات المختصة، كـرخص السياقة والبطائق الرمادية وسندات الملكية، إلى 30 يوماً بعد أداء الغرامة، بدل المهلة السابقة التي كانت لا تتجاوز 15 يوماً فقط.

ويهدف هذا الإجراء إلى تمكين المواطنين من وقت إضافي لتسوية وضعياتهم القانونية والإدارية في ظروف أكثر مرونة، ما يعكس توجها نحو مقاربة عادلة وإنسانية في معالجة المخالفات المرورية.

كما شمل المرسوم توسعة في نطاق الوثائق المعنية بهذا الإجراء، ليشمل أيضًا سندات الملكية، بعدما كانت مقتصرة في السابق على البطاقة الرمادية ورخصة السياقة، وهو ما يُعد اعترافاً بأهمية سند الملكية كوثيقة رسمية تثبت الوضعية القانونية للمركبة.

وفي سياق إعادة هيكلة تدبير قطاع السلامة الطرقية، نص المرسوم على تحويل عدد من الاختصاصات التي كانت تابعة لوزارة التجهيز والنقل إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (NARSA)، وذلك بهدف تعزيز الحكامة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال السير والجولان.

هذا التعديل التشريعي يعكس التوجه الجديد نحو عقلنة تدبير المخالفات المرورية وتيسير علاقة المواطن بالإدارة، في إطار رؤية متجددة لسلامة الطرق وتجويد الخدمة العمومية.