منظمتان تنتقدان طرد آلاف المهاجرين من الجزائر نحو النيجر وتطالبان بتحرك دولي عاجل

ازري بريس – متابعة

نددت المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين في المغرب بما وصفته بـ”الطرد الجماعي والمنهجي” للمهاجرين من الجزائر نحو النيجر، معتبرتين أن هذه الممارسات تنتهك القانون الدولي وتتناقض مع أبسط المبادئ الإنسانية.

وفي بلاغ مشترك، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، كشفت المنظمتان عن ترحيل أزيد من 6000 مهاجر خلال شهر أبريل 2025 فقط، حيث جرى التخلي عنهم في منطقة صحراوية قاحلة قرب أساماكا، دون ماء أو غذاء أو حماية، وسط درجات حرارة تجاوزت 48 درجة مئوية.

وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ عدد الأشخاص المرحّلين من الجزائر نحو النيجر في عام 2024 نحو 31404 شخصًا، وهو رقم وُصف بـ”القياسي”. وبلغت ذروة هذه العمليات يوم 19 أبريل، حين تم طرد 1414 مهاجراً دفعة واحدة، بينهم 41 امرأة و12 طفلاً، في ظروف وصفت بالقاسية، ورافقها وقوع ضحايا وشهادات عن عنف أثناء الطريق.

البلاغ أشار إلى أن هذه السياسات تأتي في سياق “خطاب مزدوج” للسلطات الجزائرية، حيث يدعو الرئيس عبد المجيد تبون إلى تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، في الوقت الذي تتكثف فيه حملات الطرد بدافع خطاب أمني وصم المهاجرين.

وجاء في الشهادات الميدانية التي جمعتها المنظمتان أن عمليات الاعتقال تطال مهاجرين في الشوارع وأماكن العمل، قبل نقلهم إلى مراكز مكتظة، ثم إلى ما أُطلق عليه اسم “النقطة صفر”، حيث يُجبرون على السير لمسافات طويلة في الصحراء، وهم غالبًا في أوضاع صحية متدهورة، مما أدى إلى وفيات، من بينها وفاة طفلة تبلغ ثلاث سنوات بسبب غياب الرعاية.

الوضع في مراكز الاستقبال بالنيجر لا يقل مأساوية، حيث أشارت المنظمتان إلى أن مدينة أغاديز وحدها تستقبل حوالي 1900 لاجئ يعيشون في ظروف مزرية، وسط توقف الدعم الغذائي وانعدام الرعاية الطبية، إضافة إلى مساطر إدارية قد تمتد لسبع سنوات.

المنظمتان حملتا المسؤولية أيضًا للاتحاد الأوروبي، الذي اعتبرتا أنه يشجع هذه السياسات من خلال ما وصفاه بـ”التعاقد من الباطن” مع أنظمة استبدادية في المنطقة، في إطار استراتيجية إقليمية تشمل تونس وليبيا أيضًا، تهدف إلى إخراج حدود الهجرة الأوروبية إلى خارج القارة.

وفي ختام البلاغ، وجهت المنظمتان نداءً عاجلاً إلى المنظمة الدولية للهجرة والمجتمع الدولي للتدخل الفوري، مطالبين بوقف عمليات الطرد القسري، والتحقيق في الانتهاكات، وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، إلى جانب دعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسريع العودة الطوعية، وتخفيف الاكتظاظ في مراكز النيجر، ومراجعة الاتفاقيات الأوروبية-المغاربية بما يضمن احترام حقوق الإنسان وسُبل الهجرة القانونية.