براءة محمد أبرشان من تهم الفساد تعيد رسم المشهد السياسي في الناظور

ازري بريس – عبد السلام بلغربي
أسدلت محكمة الاستئناف المختصة في جرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بإقليم الناظور، بإصدار حكم يقضي ببراءة البرلماني الاتحادي محمد أبرشان من جميع التهم التي تلاحقه في ملف الفساد المالي والإداري.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت أبرشان سابقاً بخمس سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، على خلفية اتهامات شملت جناية الارتشاء، تسليم شواهد إدارية دون سند قانوني، ومنح إعفاءات ضريبية غير مشروعة. كما طالت الإدانة حينها متهمين آخرين ضمن الملف، بينهم حمزة بركوش وبن يعقوب الجحاوي، اللذان حُكم عليهما بسنة سجناً نافذاً لكل منهما.

غير أن غرفة الاستئناف قررت إسقاط هذه الأحكام، معلنة براءة أبرشان وعدد من المتابعين، بينهم أعضاء من مجلس جماعة اعزانن وموظفون جماعيون، من تهم خطيرة تضمنت استغلال النفوذ، التزوير، الارتشاء، إحداث تجزئات عقارية غير قانونية، والمشاركة في البناء بدون ترخيص.

هذا الحكم المفاجئ يعيد ترتيب معادلات السياسة المحلية بالناظور، حيث اعتُبر أبرشان لسنوات رقماً صعباً في معادلة التوازنات الانتخابية. وقد تباينت ردود الفعل بين من اعتبر القرار انتصاراً للعدالة، ومن يرى فيه محطة جديدة في الصراع الدائم حول النفوذ داخل الإقليم.

ومع طي صفحة هذه القضية قضائيًا، يترقب الرأي العام المحلي تحركات أبرشان القادمة، وسط مؤشرات على عودته القوية إلى الواجهة السياسية، مستنداً إلى حكم البراءة كدرع ضد الحملات التي لاحقته خلال الفترة الماضية.