خطة محبوكة للإيقاع بمواطن: قاضي التحقيق يقرر إغلاق الحدود في وجه شرطي ومستشار جماعي وتاجر مخدرات بخنيفرة

ازري بريس – متابعة

أصدر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة الابتدائية بخنيفرة، مساء الخميس، قرارًا يقضي بإغلاق الحدود في وجه ثلاثة متهمين، من بينهم مفتش شرطة يعمل بمصلحة الاستعلامات العامة ومستشار جماعي بجماعة أجلموس، على خلفية الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بصنع أدلة زائفة ومحاولة توريط مواطن في حيازة وترويج المخدرات.

وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلفقد تقرر متابعة المتهمين الثلاثة في حالة سراح مؤقت بعد دفع كفالات مالية تراوحت ما بين 1000 و2000 درهم، مع تحديد تاريخ 24 يونيو المقبل موعدا لجلسات الاستنطاق التفصيلي.

قضية مفبركة وشبهة تواطؤ

قرار قاضي التحقيق جاء استجابة لملتمس كتابي تقدم به وكيل الملك، دعا من خلاله إلى فتح تحقيق رسمي مع المعنيين بالأمر على ضوء الوقائع المنسوبة إليهم. وتفيد المعطيات الأولية بأن القضية بدأت بمحاولة فبركة ملف وهمي للاتجار في المخدرات ضد مواطن لا سجل له في هذا المجال، في سيناريو حبك بتنسيق بين مفتش الشرطة، ومستشار جماعي، وتاجر مخدرات له سوابق.

تفاصيل الخطة المفبركة

وكشفت الأبحاث التي باشرتها فرقة محاربة المخدرات ببني ملال أن المشتبه فيهم عمدوا إلى دس نصف كيلوغرام من مخدر الشيرا و15 غراما من الكوكايين داخل سيارة الضحية، بعد استدراجه إلى مقر المحافظة العقارية بخنيفرة، بدعوى تسوية ملف إداري. وقد تم هذا الأمر بتواطؤ واضح بين المفتش الأمني، الذي ادعى أنه موظف بالمحافظة، وشركائه.

النيابة العامة، التي تفاعلت بجدية مع المعطيات، كلفت عناصر الشرطة القضائية ببني ملال بإجراء تحقيقات معمقة، كشفت بدورها أن الهدف من هذه المؤامرة هو تصفية حسابات شخصية بين تاجر المخدرات والضحية، الذي يشتغل في مجال تربية الدواجن.

دور مباشر لعنصر أمني وأكدت نفس المصادر أن مفتش الشرطة المتورط قام شخصيا بعملية التفتيش داخل سيارة الضحية، وهو ما أثار الشكوك حول طبيعة التواطؤ. وقد لعب وكيل الملك دورًا محوريًا في تتبع تفاصيل الملف والإشراف على التحقيقات منذ انطلاقها، مما سمح بكشف خيوط القضية المصطنعة.