بنسعيد: دعم الصحافة يرتكز على الشفافية وتعزيز تنافسية المقاولات الإعلامية

ازري بريس – محمد بنعمر

أكد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة يرتكز على معايير دقيقة وأهداف واضحة، تروم الارتقاء بأداء المقاولات الصحفية وتحسين قدرتها التنافسية، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي. وأوضح أن هذا الدعم يتم في إطار من الشفافية والمحاسبة، عبر آليات تنفيذ مضبوطة تشمل اتفاقيات ثنائية مع المؤسسات المستفيدة، ولجنة مختصة بالتتبع والتقييم المستمر لاحترام الالتزامات.

وجاء توضيح الوزير في جواب كتابي على سؤال تقدم به البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي، حول وضعية الصحافة الورقية المكتوبة وحماية حقوق العاملين بها. وأبرز بنسعيد أن الدعم العمومي لا يقتصر فقط على الجوانب المالية بل يهدف أيضًا إلى تحسين الوضع الاقتصادي للمقاولات الإعلامية، وتعزيز حقوق الصحفيين والعاملين من خلال الحفاظ على مناصب الشغل، وتشجيع توظيف الكفاءات، إلى جانب توفير برامج للتكوين المستمر، من أجل رفع كفاءة الموارد البشرية.

وفي هذا السياق، شدد الوزير على أن هذا الدعم يهدف أيضًا إلى تقوية دور الصحافة الجهوية، عبر تحفيزها على إنتاج محتوى إعلامي مهني وذي جودة عالية، يساهم في نشر المعلومات الصحيحة ومحاربة الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى دعمها في الدفاع عن القضايا الوطنية وتعزيز صورة المملكة على المستويين الداخلي والخارجي.

كما أشار بنسعيد إلى أن جهود الوزارة تشمل أيضًا تحديث وتطوير البنية التحتية للمؤسسات الصحفية، خاصة الجهوية منها، من خلال الاستثمار في التقنيات الحديثة وتحديث المعدات ودعم التحول الرقمي، لمساعدة القطاع الصحفي على مواكبة التحديات التكنولوجية والإعلامية المتسارعة.

وبخصوص الإطار القانوني والتنظيمي، أكد بنسعيد أن الوزارة، ووعياً منها بالصعوبات الاقتصادية التي تواجه المؤسسات الصحفية، عملت على إخراج المرسوم رقم 2.23.1041 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 4 يناير 2024. كما أصدرت الوزارة القرار المشترك رقم 2345.24 الصادر في 5 نونبر 2024، بتحديد أسقف دعم التسيير ودعم الاستثمار ونسب احتسابهما وكيفيات صرفهما، والذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 نونبر 2024.

وأضاف الوزير أن الوزارة أصدرت أيضًا القرار المشترك رقم 677.25 الصادر في 24 مارس 2025، بتتميم القرار المشترك رقم 2345.24، وهو القرار الذي فتح الباب أمام المؤسسات الصحفية الجهوية الصغيرة، التي يقل رقم معاملاتها السنوي عن 2 مليون درهم، للاستفادة من الدعم العمومي.

وأكد الوزير أن هذا التوجه يهدف إلى تمكين المقاولات الصحفية الجهوية من تعزيز قدراتها التنافسية، وتمكينها من الاستمرار في أداء دورها الحيوي في المشهد الإعلامي الوطني، خصوصًا في ظل التحولات الرقمية والتحديات الاقتصادية الراهنة