إحباط مخطط إرهابي خطير في عدة مدن مغربية وتوقيف 10 مشتبه فيهم بتنسيق مع تنظيم “داعش” بمنطقة الساحل
تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الاثنين، من إحباط مخططات إرهابية وصفت بالبالغة الخطورة، كانت في مراحل متقدمة من التحضير، واستهدفت المساس بالنظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات، وذلك في إطار عملية أمنية استباقية واسعة.
وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني نفذت عمليات تدخل متزامنة في مدن أكادير، وتارودانت، والدار البيضاء، والحاجب، وتطوان، والفقيه بن صالح، وآسفي، عقب تحريات ميدانية وأبحاث استخباراتية دقيقة مكنت من تحديد هوية أفراد الخلية الإرهابية.
وأسفرت هذه العمليات عن توقيف عشرة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالمخطط الإرهابي، من بينهم معتقل سابق في قضايا الإرهاب وقاصر، حيث تشير المعطيات الأولية إلى أنهم كانوا يتحركون بتنسيق لوجستي ودعم عملياتي مع فرع تنظيم “داعش” الإرهابي بمنطقة الساحل الإفريقي.
وعقب عمليات التوقيف، باشرت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمليات تفتيش قانونية بمنازل المشتبه فيهم، بمشاركة فرق الكلاب المدربة التابعة للأمن الوطني، وأسفرت عن حجز أسلحة بيضاء، ومعدات يشتبه في تخصيصها لتنفيذ أعمال إرهابية، إضافة إلى أزياء عسكرية، ومخطوطات متطرفة تتضمن شروحات مفصلة حول كيفية إعداد العبوات الناسفة.
كما مكنت عمليات التفتيش من ضبط دعامات رقمية ومحتويات بصرية، من بينها تسجيلان يتضمنان إعلان البيعة لتنظيم “داعش”، إلى جانب تهديدات صريحة بتنفيذ أعمال تخريبية داخل المغرب.
وفي إطار الإجراءات الاحترازية، جرى تفعيل بروتوكول أمني يقضي بإجلاء السكان القاطنين بمحيط مستودع مرتبط بالتحقيق، قبل تدخل فريق متخصص في المتفجرات تابع للمديرية العامة للأمن الوطني، حيث أخضع سيارة مشبوهة لعملية فحص دقيقة باستعمال روبوتات موجهة عن بعد وأجهزة استشعار متطورة للتأكد من خلوها من المواد المتفجرة، قبل السماح لفرق الشرطة العلمية والتقنية باستكمال المعاينات اللازمة في إطار البحث القضائي المتواصل.
