محكمة فاس تصدر أحكاماً بالسجن والغرامة في حق مسؤولين سابقين بوزارة التربية الوطنية

ازري بريس – متابعة

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء الأربعاء، أحكاماً بالسجن والغرامة في حق عدد من المسؤولين السابقين بوزارة التربية الوطنية، على خلفية تورطهم في فضائح مالية مرتبطة بالـ“برنامج الاستعجالي” الذي كلف الدولة 44 مليار درهم.

وقضت المحكمة، برئاسة المستشار محمد بن معاشو، بإلغاء القرار المستأنف فيما يخص “جنح التزوير في محررات إدارية واستعمالها”، وسقوط الدعوى العمومية بشأنها، فيما أعادت تكييف جناية التبديد وأدانت المتهمين: محمد ولد دادة ومحمد دالي بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، وعبد الله الأنصاري ومحمد موساوي بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، وعبد الرحيم الزعراط ومحمد مكواز بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم لكل منهما.

كما أعادت المحكمة تكييف التهم لإدانة بوشرى جبران ونور الدين المزابي بـ“جناية المشاركة في التبديد” وعقوبتهما بسنتين حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل منهما، مؤكدة تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامناً، ومصادرة كفالة السراح بعد خصم الغرامة والصائر.

وفي الدعوى المدنية، قضت المحكمة بقبول الطلبات المدنية شكلاً فيما يخص التعويض، وألزمت جميع المتهمين المدانين، على وجه التضامن، بدفع 600 ألف درهم كتعويض مدني للدولة المغربية، مع تحميل المحكوم عليهم الصائر تضامناً على النسبة، والإجبار في الأدنى في حق عبد الله الأنصاري