الحكومة تصادق على رفع التعويضات العائلية لأجراء القطاع الخاص بأثر رجعي

أزري بريس – متابعة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر في 9 يوليوز 2008، والمتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقدمت المشروع نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع الحكومي، فيما أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المرسوم يأتي لتفعيل الالتزام الحكومي الوارد في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً في إطار الحوار الاجتماعي.

ويهدف المرسوم إلى رفع قيمة التعويضات العائلية عن الأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً، في خطوة تروم تحسين الدخل الأسري وتعزيز الحماية الاجتماعية للأجراء.

وأكد بايتاس أن هذا الإجراء سيُطبّق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، وذلك على غرار ما تم اعتماده لفائدة موظفي القطاع العام، ما يعكس حرص الحكومة على تحقيق المساواة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي بين مختلف فئات العاملين.