الحسيمة.. 3 سنوات حبسًا نافذًا وغرامة في قضية شيكات بدون مؤونة
قضت الغرفة المختصة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة بإدانة متهم في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون مؤونة، حيث أصدرت في حقه، غيابيا، حكما يقضي بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع إلزامه بإرجاع قيمة الشيكات إلى أصحابها.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدّم بها عدد من الأشخاص والشركات، أفادوا فيها بأنهم تسلموا شيكات من المتهم مقابل معاملات مختلفة، قبل أن يتبين، عند تقديمها إلى المؤسسة البنكية، عدم توفر الرصيد الكافي لصرفها.
وعلى إثر ذلك، باشر المتضررون المساطر القانونية للمطالبة بحقوقهم، حيث فتحت المصالح المختصة بحثًا في القضية، قبل إحالة الملف على النيابة العامة التي قررت متابعة المعني بالأمر بتهمة إصدار شيكات دون توفير مؤونة كافية عند تقديمها للأداء، وهي أفعال يعاقب عليها القانون.
وبعد دراسة الملف والاطلاع على مختلف الوثائق والمعطيات، أصدرت المحكمة حكمها بإدانة المتهم بثلاث سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية نافذة قدرها خمسة آلاف درهم، مع إلزامه بإرجاع قيمة الشيكات لفائدة أصحابها.
