استئنافية الحسيمة تؤيد الحكم على نور الدين مضيان بستة أشهر حبسا نافذا

أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق عضو مجلس النواب والقيادي بحزب الاستقلال نور الدين مضيان، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا مع أداء غرامة مالية قدرها 150 ألف درهم.

وجاء هذا القرار القضائي على خلفية متابعته في قضية تتعلق بالتشهير والسب والقذف في حق زميلته في الحزب نفسه رفيعة المنصوري.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، المختصة في قضايا العنف ضد النساء، قد قررت إدراج الملف في المداولة خلال الجلسة المنعقدة يوم الخميس الماضي، حيث ارتأت الهيئة القضائية تأجيل النطق بالحكم لمدة أسبوع من أجل التأمل ودراسة مختلف المعطيات القانونية المرتبطة بالقضية، قبل أن تحسم في قرارها النهائي صباح اليوم.

وتوبع المعني بالأمر بناء على صك اتهام تقدمت به النيابة العامة، تضمن تهما تتعلق بالتهديد بارتكاب اعتداء، وتوجيه عبارات السب والقذف لامرأة بسبب جنسها، إضافة إلى التوزيع والبث العمدي لادعاءات ووقائع غير صحيحة بهدف المساس بالحياة الخاصة للمشتكية والتشهير بها علنا.

وكانت الغرفة الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق الحكم نفسه في هذا الملف، القاضي بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، قبل أن يتم الطعن فيه بالاستئناف. وقد رافقت أطوار هذه القضية تفاعلات واسعة على مستوى المنصات الرقمية، بين مواقف مساندة للمدان ومشككة في التهم المنسوبة إليه، وأخرى شددت على ضرورة تحييد المؤسسة القضائية عن أي تجاذبات، تكريسا لمبدأ استقلالية القضاء وضمانا للسير العادي للعدالة.