موخاريق يُصعّد من لهجته في عيد العمال: الحكومة مسؤولة عن غلاء الأسعار وقانون الإضراب “مهزلة تشريعية”
ازري بريس – متابعة
وجّه الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش، محمّلاً إياها مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية وغلاء المعيشة، وذلك خلال كلمته في احتفالات فاتح ماي، أمام حشد من المنتمين لنقابته.
واعتبر موخاريق أن الحكومة تمارس “التفرج وأحيانًا التواطؤ” مع لوبيات المال والنفوذ التي تتحكم، بحسب تعبيره، في أسعار المواد الأساسية وتنهك القدرة الشرائية للطبقة العاملة. وأضاف أن ما تعيشه البلاد من تضخم وغلاء لم تشهده منذ سنوات، وسط تفاقم الفقر والبطالة، وغياب حلول فعلية من طرف الجهات المسؤولة.
وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، لم يُخفِ زعيم النقابة غضبه، حيث وصف تمريره بأنه “مهزلة تشريعية”، منتقدًا تمريره في جلسة برلمانية شهدت غيابًا كبيرًا للنواب، مما يضرب، حسب قوله، في مصداقية المؤسسات ويقوض مبدأ التشاور الاجتماعي. واعتبر أن هذا القانون “تكبيلي وتجريمي” ولا يرقى لمستوى المواثيق الدولية والدستور المغربي، متوعدًا بمواصلة رفضه حتى يُعاد النظر في مضمونه.
وأعاد موخاريق التذكير بالملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل، مشددًا على ضرورة الزيادة العامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاعات، إلى جانب تحسين معاشات التقاعد، والتعويضات العائلية، وتطبيق مبدأ السلم المتحرك بين الأجور والأسعار.
كما دعا إلى إصلاح ضريبي شامل يُخفف العبء على الأجراء، ويُحقق العدالة الاجتماعية، من خلال مراجعة الضريبة على الدخل وفرض ضريبة على الثروة، مطالبًا بتسقيف أسعار المحروقات ومحاربة الاحتكار والمضاربات.
ولم تغب المطالب الهيكلية عن كلمة موخاريق، إذ شدد على إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وإعادة النظر في أنظمة التقاعد بما يحفظ الحقوق، وإحداث مؤسسة وطنية مستقلة تؤطر الحوار الاجتماعي، مع إقرار سياسة فعالة للإدماج المهني للشباب ومناهضة كل أشكال التشغيل الهش والتمييز في سوق العمل.
موخاريق ختم خطابه بالتأكيد على أن “الاتحاد المغربي للشغل سيظل صوتًا حرًّا مدافعًا عن كرامة الأجراء ومكتسباتهم”، داعيًا إلى التعبئة الشاملة لمواجهة السياسات التي وصفها بـ”اللاشعبية واللاإجتماعية”.
