جهة الشرق في قلب العاصفة الاقتصادية: أعلى معدل بطالة وأضعف نشاط اقتصادي بالمملكة

أزري بريس – متابعة

بينما تبذل الدولة جهودًا مكثفة لإصلاح الأعطاب الاقتصادية وتحفيز النمو على المستوى الوطني، تكشف أحدث معطيات المندوبية السامية للتخطيط عن واقع مقلق يعيشه سكان جهة الشرق، التي سجلت خلال الربع الأول من سنة 2025 أعلى معدل بطالة وأدنى نسبة مشاركة في سوق العمل على الصعيد الوطني.

فوفقًا للتقرير الفصلي للمندوبية حول وضعية سوق الشغل، لم تتجاوز نسبة النشاط الاقتصادي في جهة الشرق 39,3 في المائة، وهي الأضعف بين جميع جهات المملكة، ما يعكس عمق الركود الاقتصادي وضعف خلق فرص الشغل في المنطقة. أما معدل البطالة، فقد بلغ 25,2 في المائة، أي نحو ضعف المعدل الوطني البالغ 13,3 في المائة، ما يكشف عن أزمة بنيوية تتطلب تدخلًا تنمويًا عاجلًا.

ورغم أن جهة الشرق لا تمثل سوى 12,2 في المائة من مجموع العاطلين بالمغرب، إلا أن حجم البطالة بالنسبة للسكان النشيطين يطرح علامات استفهام حول فعالية السياسات العمومية والمبادرات التنموية الجهوية، لا سيما في ما يتعلق بدمج الشباب وتمكينهم اقتصاديًا.

في المقابل، تتركز الدينامية الاقتصادية في خمس جهات فقط تستقطب 72 في المائة من السكان النشيطين، على رأسها جهة الدار البيضاء-سطات بنسبة 22,3 في المائة، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، مراكش-آسفي، فاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

كما تسجل جهات مثل طنجة-تطوان-الحسيمة ومناطق الجنوب نسب نشاط تفوق المعدل الوطني (42,9 في المائة)، في وقت تقبع جهة الشرق أسفل الترتيب إلى جانب جهتي بني ملال-خنيفرة وسوس-ماسة، بنسب بالكاد تتجاوز 39 في المائة.

أما بخصوص البطالة، فـ70 في المائة من العاطلين يتمركزون في خمس جهات، في مقدمتها الدار البيضاء-سطات، تليها فاس-مكناس، ثم الشرق، والرباط-سلا-القنيطرة، وطنجة-تطوان-الحسيمة. بينما سُجلت أدنى نسب البطالة في جهتي درعة-تافيلالت ومراكش-آسفي.

تعكس هذه الأرقام تفاوتات مجالية صارخة في فرص الشغل ومعدلات النشاط الاقتصادي، وتضع جهة الشرق أمام واقع تنموي هش يستوجب من مختلف المتدخلين، سياسيين واقتصاديين، تفعيل مقاربة جديدة تُنقذ الجهة من دوامة الركود وتعيد إدماجها في دينامية النمو الوطني.