قانون الذاكرة الديمقراطية يمنح مواطنًا مغربيًا فرصة نيل الجنسية الإسبانية بعد سنوات من الانتظار

ازري بريس – عبد السلام بلغربي

لم يكن عماد، المواطن المغربي المنحدر من مدينة تطوان، يتوقع أن تتحقق رغبته في الحصول على الجنسية الإسبانية بعد سنوات من المحاولات المتكررة دون نتيجة، إلى أن جاء قانون “الذاكرة الديمقراطية” ليغير مجرى حياته ويمنحه أملًا جديدًا.

قصة عماد بدأت عندما قرر متابعة دراسته في مدينة مالقة مطلع الألفينات، واستقر بإسبانيا لعدة سنوات. ورغم أن جدته من أصول إسبانية، فإن ملفه ظل معلقًا لفترة طويلة، وعانى من تعقيدات إدارية أفقدته الأمل تدريجيًا في تسوية وضعيته.

في فبراير 2023، تلقى اتصالًا من محاميه الإسباني يخبره بأن طلبه الأخير رُفض، لكنه أشار إلى فرصة جديدة قد تنبع من وثيقة واحدة: شهادة ميلاد جدته الكاملة. عماد شرع فورًا في البحث داخل أرشيف عائلته، ونجح في العثور على وثيقة تتضمن رقم تسجيل جدته في السجل المدني الإسباني بمدينة طنجة، رغم ولادتها في المغرب.

الوثيقة كانت مفتاحًا لإعادة فتح ملفه، وهذه المرة ضمن قانون “الذاكرة الديمقراطية”، الذي يتيح لأحفاد الإسبان الذين تعرضوا للنفي أو الاضطهاد خلال عهد فرانكو (1936–1975) التقدم بطلب الجنسية، بشرط إثبات النسب حتى الجيل الثاني.

عماد توجه مباشرة إلى القنصلية الإسبانية بطنجة، حيث حصل على الوثيقة المطلوبة، مما مكنه من تقديم طلب جديد. وبعد بضعة أشهر فقط، تلقى شهادة ميلاده الإسبانية رسميًا من وزارة العدل، وهو الآن ينتظر استلام جواز سفره الإسباني، في ختام مسار طويل من الصبر والإصرار.

الأرقام الرسمية الصادرة عن السلطات الإسبانية تؤكد الإقبال الكبير على هذا القانون، حيث تم تسجيل 226,354 طلبًا عبر القنصليات في مختلف دول العالم بين أكتوبر 2022 ودجنبر 2023، منها 110,540 طلبًا تمت الموافقة عليه، و69,421 شخصًا حصلوا فعليًا على الجنسية.

تجربة عماد تعكس واقع عدد من المغاربة الذين وجدوا في هذا القانون نافذة جديدة لاسترجاع حقوقهم وهويتهم، وسط مساطر أقل تعقيدًا مقارنة بالقوانين السابقة