لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر ورش استراتيجي لترسيخ العدالة الاجتماعية وضمان كرامة المواطن
ازري بريس – محمد بنعمر
أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر يُعد مشروعًا استراتيجيًا يدخل ضمن رؤية شاملة للإصلاح الاجتماعي بالمغرب، وهو تجسيد عملي لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين.
وفي مداخلة له بمجلس المستشارين، شدد لقجع على أن هذا الورش يُنفذ في إطار مؤسساتي واضح، ويأتي تتويجًا لسلسلة من المبادرات الملكية التي تم تحديد مكوناتها وأجندتها الزمنية من خلال الخطب الملكية السامية.
وأوضح الوزير أن الدعم الاجتماعي المباشر ليس سوى حلقة من سلسلة مبادرات إصلاحية هدفها بناء مجتمع منسجم ومتضامن على أسس قوية من الحكامة والإنصاف. وأشار إلى أن السجل الاجتماعي الموحد يُعد الأداة المركزية لضمان توجيه هذا الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، عبر تقييم ديناميكي متواصل يأخذ بعين الاعتبار التغير المستمر في وضعيات الأسر المستفيدة.
وأضاف أن هذا التقييم قابل للتحديث والتعديل بشكل دائم، مع إمكانية التظلم وطلب المراجعة بالنسبة لكل من يرى نفسه مقصيًا أو مظلومًا، مما يعزز مبادئ الشفافية والعدالة في هذا الورش الوطني الكبير.
ولضمان تنزيل هذا المشروع وفق أعلى معايير الحياد والكفاءة، تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهي مؤسسة عمومية مستقلة تعمل وفق قواعد الحكامة المؤسساتية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، تنفيذًا للرؤية الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق وتحقيق العدالة الاجتماعية.
جهود مالية ضخمة لدعم القدرة الشرائية
وفي السياق ذاته، كشف فوزي لقجع أن الميزانية العامة للدولة صرفت حوالي 238.4 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية وضمان الاستقرار الاجتماعي.
وقُسم هذا المجهود المالي على عدة مستويات، أبرزها:
• الحوار الاجتماعي: 45.7 مليار درهم
• دعم المواد الأساسية (2022-2024): 88.2 مليار درهم
• دعم غاز البوتان: 53.6 مليار درهم
• دعم السكر: 17.5 مليار درهم
• دعم القمح والدقيق الوطني للحفاظ على ثمن الخبز: 16.8 مليار درهم
• دعم مهنيي النقل: 8.6 مليار درهم
• برامج تخفيف آثار الجفاف (2022-2024): 20 مليار درهم
• دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء (3 سنوات): 12 مليار درهم
• دعم السكن: 4.3 مليار درهم
• تعميم التغطية الصحية: 23 مليار درهم
• الدعم الاجتماعي المباشر: 36 مليار درهم
إصلاح تشريعي لمنظومة الصفقات العمومية
وفي جانب آخر من مداخلته، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن الحكومة تولي أهمية كبرى لتحديث منظومة الصفقات العمومية، باعتبارها إحدى ركائز الحكامة الجيدة في التدبير العمومي. وأبرز أن المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية أصبح أكثر ملاءمة مع المعايير الدولية، من خلال إدخال تدابير جديدة تروم تعزيز الشفافية ومكافحة الاختلالات.
كما أعلن عن إحداث المرصد المغربي للطلبيات العمومية، الذي سيمكن من تطوير أداء أصحاب المشاريع وتتبع تطبيق القوانين بشكل ديناميكي ومستمر.
رؤية واضحة وإرادة ملكية حاسمة
واختتم لقجع مداخلته بالتأكيد على أن جميع هذه المبادرات تأتي في إطار مشروع ملكي واضح ومتكامل، يعكس العناية الملكية السامية بالفئات الهشة، ويؤسس لمرحلة جديدة في علاقة الدولة بالمواطن تقوم على احترام الحقوق وتحقيق الإنصاف والكرامة.
