أخبار عامة

محاكمة مرتقبة لقيادي في حزب الاستقلال بتهمة السب والقذف: الأنظار تتجه إلى ابتدائية تارجيست

ازري بريس- متابعة

تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى المحكمة الابتدائية بتارجيست، التي ستفتح في 25 يونيو الجاري أولى جلسات محاكمة نور الدين مضيان، القيادي البارز في حزب الاستقلال، في قضية تتعلق بتسريب تسجيل صوتي منسوب إليه، يتضمن عبارات مسيئة في حق برلمانية سابقة تشغل اليوم منصب نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.

النيابة العامة قررت متابعة مضيان بتهم تتعلق بـ”السب والقذف في حق امرأة بسبب جنسها، والتهديد بارتكاب فعل اعتداء، وبث أقوال كاذبة بهدف التشهير”، وذلك بعد تحقيقات تمهيدية قادها القسم القضائي بالمفوضية الجهوية للشرطة بتارجيست تحت إشراف النيابة المختصة بالحسيمة، واستغرقت عدة أشهر.

التسجيل الصوتي المعني، والذي تم تداوله بشكل واسع خلال سنة 2023، تسبب في موجة من الجدل داخل الأوساط السياسية المحلية. ويُسمع في المقطع صوت يُنسب إلى مضيان يتحدث عن علاقة “عاطفية ومهنية” مزعومة مع البرلمانية السابقة، مشيرًا إلى أنه كان له دور في صعودها إلى مناصب تنظيمية وانتدابية داخل الحزب.

خلال مرحلة التحقيق، أنكر مضيان بشكل قاطع أن يكون الصوت في التسجيل عائدًا له، ورفض الاعتراف بمضمونه، بينما طالب دفاع المشتكية بإجراء خبرة تقنية على المقطع الصوتي عبر المعهد المتخصص التابع للدرك الملكي بالرباط. غير أن النيابة العامة تراجعت لاحقًا عن قرار إخضاع التسجيل للخبرة، وهو ما أثار انتقادات في أوساط حقوقية حول طريقة تعامل القضاء مع الملف.

من جانبها، عبّرت المشتكية، وهي واحدة من الوجوه النسائية المعروفة في الساحة السياسية الجهوية، عن إصرارها على متابعة القضية حتى نهايتها، معتبرة أن ما ورد في التسجيل “أساء إلى سمعتها وكرامتها ومكانتها المهنية”، مضيفة أن ما صدر عن القيادي الاستقلالي “كان يهدف إلى محاصرتها سياسيًا وجهويًا”.

وفي الوقت الذي حاولت بعض الأطراف داخل حزب الاستقلال التدخل لاحتواء الأزمة وتجنب تصعيد الملف إلى القضاء، باءت جميع المحاولات بالفشل أمام تمسّك المشتكية بحقها القانوني في المتابعة.

إلى جانب ذلك، أعلنت إحدى الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق النساء انخراطها في متابعة القضية، معتبرة أن ما تعرضت له المشتكية “يعكس واقع التمييز والإقصاء الذي تواجهه النساء داخل الحياة السياسية”، مؤكدة استعدادها تقديم الدعم القانوني والمعنوي للضحية طوال مراحل المحاكمة المرتقبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى