أحكام قضائية متفاوتة بالحسيمة في ملف للمخدرات ومزاولة أنشطة صيدلية بدون ترخيص
أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة أحكاماً متفاوتة في ملف يتعلق بحيازة واستهلاك والاتجار في المخدرات، إلى جانب مزاولة أنشطة صيدلية بدون ترخيص قانوني، فضلاً عن تهم مرتبطة بحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد.
وقضت الهيئة القضائية بسقوط الدعوى العمومية في مواجهة متابعين اثنين بخصوص جنحة حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب، بعدما اعتبرت المحكمة أن الشروط القانونية اللازمة لمواصلة المتابعة في هذا الجانب لم تعد متوفرة.
وفي الشق المتعلق بالمخدرات، حكمت المحكمة على أحد المتهمين بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مالية قدرها 500 درهم، وذلك بعد مؤاخذته من أجل حيازة واستهلاك المخدرات.
كما أدانت المحكمة متهماً ثانياً بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، على خلفية متابعته بتهمة الاتجار في المخدرات.
وفي السياق ذاته، قضت المحكمة في حق متهمين آخرين بشهرين حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع تعويض العقوبة الحبسية بعقوبة بديلة تتمثل في أداء مبلغ 100 درهم عن كل يوم من مدة العقوبة المحكوم بها، مع إشعارهما بأن عدم الالتزام بالأداء سيؤدي إلى تنفيذ العقوبة السالبة للحرية.
وكان المتهمان الأخيران يواجهان كذلك تهماً تتعلق بمزاولة أعمال صيدلية بصفة غير قانونية، إضافة إلى حيازة أو نقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد، قبل أن تقرر المحكمة إسقاط الدعوى العمومية بخصوص التهمة الأخيرة، مع البت في باقي الأفعال المنسوبة إليهما وفق ما تضمنه الحكم القضائي.
