المركز السينمائي المغربي يمنح بطاقة المهني السينمائي لـ191 مستفيدًا في دورة 2026 والنساء يمثلن نحو 30%
أعلن المركز السينمائي المغربي نتائج الدورة الأولى للجنة الاستشارية المكلفة بإبداء الرأي بشأن تسليم بطاقة المهني السينمائي برسم سنة 2026، حيث تمت الموافقة على منح البطاقة لفائدة 191 مترشحًا ومترشحة، من بينهم 57 امرأة، بما يمثل حوالي 29.8 في المائة من إجمالي المستفيدين.
وانعقدت أشغال اللجنة يومي 27 و28 يوليوز 2026 بمقر المركز السينمائي المغربي، في إطار مواصلة تنظيم الولوج إلى المهن السينمائية وتعزيز اعتماد معايير موحدة وشفافة لدراسة طلبات الحصول على البطاقة المهنية.
واستهلت اللجنة أشغالها بدراسة مشروع نظامها الداخلي، والاطلاع على المعايير والضوابط المعتمدة في فحص الملفات، بهدف توحيد منهجية التقييم وضمان احترام مبادئ الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.
ودرست اللجنة خلال هذه الدورة 222 ملفًا موزعة على مختلف تخصصات الصناعة السينمائية، تصدرها صنف الإخراج بـ57 ملفًا، يليه صنف المحافظة بـ43 ملفًا، ثم التصوير بـ24 ملفًا، والديكور بـ20 ملفًا، والأزياء بـ18 ملفًا، إلى جانب ملفات تخص إدارة الإنتاج، والخدمات الفنية، والصوت، والإضاءة، والآليات، والحلاقة، والتزيين الفني، والمؤثرات الخاصة، والتوضيب.
واعتمدت اللجنة في تقييم الملفات على التحقق من استيفاء الشروط القانونية والتنظيمية، ودراسة المسارات المهنية والأعمال المنجزة والوثائق المدلى بها، إضافة إلى مشاهدة الأعمال السينمائية وإجراء مقابلات مع عدد من المترشحين، خاصة رؤساء الوحدات، لاستكمال تقييم خبراتهم المهنية.
وعقب المداولات، تمت الموافقة على منح البطاقة لـ191 مترشحًا ومترشحة، بينهم 55 رئيس وحدة، فيما تقرر تأجيل البت في خمسة ملفات إلى حين استكمال الوثائق المطلوبة، ورفض 31 طلبًا لعدم استيفائها الشروط والمعايير المعتمدة.
وتعكس نسبة النساء المستفيدات، التي تقترب من 30 في المائة، الحضور المتزايد للمرأة في مختلف مهن الصناعة السينمائية، مع استمرار التحديات المرتبطة بتوسيع مشاركتها في التخصصات التقنية ومواقع المسؤولية داخل القطاع.
وترأست أشغال الدورة السيدة أمينة لهراوي، بتفويض من مدير المركز السينمائي المغربي، بحضور ممثلين عن قطاعي التواصل والثقافة والمركز السينمائي المغربي، إلى جانب شخصيات مشهود لها بالخبرة والكفاءة في مجال الصناعة السينمائية
